نقيب للمحامين: المادة 9 غير قانونية ومسيئة للوطن

شدد نقيب هيئة المحامين بالرباط على أن الوقفة التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تأتي في إطار سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التنديدية بمصادقة مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

النقيب محمد بركو وفي تصريح خص به "الصحيفة" صبيحة أمس الأربعاء على هامش الوقفة الاحتجاجية، أكد أن المادة المثيرة للجدل "خارقة للقانون، مسيئة للوطن والمواطنين، مؤثرة على الاستثمار، وعلى حقوق وحريات المواطنين، وتشكل تراجعا على ما ورد في الدستور، وضربا لمصداقية الاحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون".

مصرحا أن جميع هيئات المحامين بالمغرب أرادت أن تُسمع صوتها للرأي العام ولكل المعنيين، كونها غير راضية على عملية التمرير التي طالت المادة التاسعة على مستوى مجلس النواب، كما أن الوقفة، بحسب ذات المتحدث، فرصة للتعبير عن سخط المحاميين العارم تجاه ما مسّ القوانين والأعراف والدستور، والتنصل مما حرصت كافة القوانين على التنصيص عليه بخصوص تنفيذ الاحكام بدل تعطيلها.

وعن إمكانية إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على هذه المادة أو إلغائها نهائيا من مشروع القانون المالي، عبّر بركو عن أمله في أن يشكل مجلس المستشارين منعطفا لمسار مناقشة هذه المادة، "خصوصا أنه وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية، تم استقبالنا كمكتب للجمعية من طرف فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حيث تناولنا بالتحليل والنقاش سلبيات هذه المادة ومدى تأثيرها على الاحكام والاستثمار وعلى المواطن وعلى حقوق وحريات الأشخاص، وقد لمسنا منهم انطباعا إيجابيا وأنهم سينظمون، خلال مناقشة هذه المادة بمجلس المستشارين، إلى الأصوات الرافضة لها، استحضارا للحكمة والتبصر، ومصلحة الوطن والمواطنين في التفاعل مع نداءاتنا ونداءات كافة أطياف المجتمع المدني".

وبخصوص موقف جمعية هيئات المحامين من المادة في حالة ترسيمها في قانون المالية، أوضح عضو المكتب المسير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذه الأخيرة ستقوم بما يلزم في إطار المتاح لها قانونيا، سواء من خلال مراسلة رئيس مجلس المستشارين، أو الاجتماع بجميع الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية أغلبية ومعارضة، وذلك لتقريبهم أكثر من خطورة المصادقة على هذه المادة دستوريا وقانونيا وسموا للأحكام القضائية. مشددا على أنه وبالرغم من أن الجمعية ليس لها الحق في الدفع بعدم دستورية المادة، إلا أنها ستستمر في نضالها حاضرا ومستقبلا، من خلال تكثيف وقفاتها الاحتجاجية سعيا لإعادة الأمور إلى نصابها.